السبت، 30 أبريل 2011

المجلس العسكري وبلاويه





نفسي اعرف الناس لسه بتخاف ليه حتى بعد ما قلنا بعد الثورة مفيش خوف وفي حرية؟ بس الواضح ان لسة في خوف والناس مكسوفة او مش بتفضل تخدع نفسها علي انها تعترف بالحقيقة وقررت تصدق مسرحية القبض علي مبارك ومين اللي هيقبض عليه المشير طنطاوي اللي خيره عليه من 20 سنه؟ حد يصدق كدة برضه؟ المجلس العسكري كله بتاع مبارك وضد الثورة,طنطاوي ,سامي عنان وباقي اعضاء المجلس اللي للأسف معظمنا لايعرف حتى الأن من هم بالأسماء وهذه من المفارقات المضحكة ان يحكمك مجلس لا تعرف اسم اكثر اعضائة فيما عدا اثنين او ثلاثة

.

لو خضنا في تفاصيل ردود فعل الجيش معنا منذ تنحي مبارك ممكن نقول حوادث كتير مؤلمة ولكن خلينا نبدأ القصة من البداية خالص

وبالتحديد من سنه 1952 وارجو منكم قراءة الموضوع بصبر وروية لأنه اعتقد فيما اعتقد انه مهم جدا

.

.

منذ عام 1952 استطاعت الانظمة العسكرية والبوليسية التى حكمتنا ابتداء من عبد الناصر وانتهاءا بمبارك ان ترسخ لدينا فكرة ان المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية تحمي تراب الوطن وأن الجيش فوق كل نقد، لا يجوز نقدة او التحدث عن فساد بداخلة، فهو من المحرمات في الصحافة، لدرجة اقتنعنا عندها بان الجيش مؤسسة مقدسة ، لذلك ظل الجيش يعمل وراء ستار مظلم، فتقريبا كل ما يتعلق به هو صندوق أسود ﻻ تفاصيل فيه وﻻ يمكن الحصول على أي معلومات عنه، بالإضافة إلي أن محاولة الاجتهاد والحصول علي معلومات عنه مجرمة قانونا، بموجب قانون 313 لسنة 1956،الذي يحظر على اي شخص الكتابة عن أي شئ متعلق بالجيش: فبيانات مثل عدد العمال والموظفين المدنيين الذين يعملون لدي شركات المؤسسة العسكرية ورواتبهم وملكية الجيش للأراضي وميزانية الجيش، اي منها لا يوجد في أي سجلات عامة متاحة. علي أي حال الجيش المصري هو جيش تقليدي ينقسم إلي قادة محترفين وضباط من ناحية ومجندين من ناحية أخرى، ويختلف وضع الضباط في الجيش كثيرا عن نحو نصف مليون من المجندين يتقاضون أجورا زهيدة ويعمل الكثيرمنهم بالسخرة في شركات الجيش المسماه زورا وبهتانا بمشروعات الخدمة الوطنية

.

.

يقدر جوشوا ستاكر، استاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية كينت والذي يدرس الجيش المصري "أن الجيش يتحكم في 33 في المئة الى 45 في المئة من الاقتصاد المصري"، وفي مناخ من الفساد المرعب لا يعرف أحد حقا حقيقة حجم أصول المؤسسة العسكرية وممتلكاتها الصناعية حيث إن هذه أمور "خارج الميزانية" ! ولكن وفقا لمعظم المحللين والكتابات التي ظهرت مؤخرا فأن الجيش المصري يسيطر علي أقل التقديرات علي 25 في المئة من الاقتصاد المصري الذى تعدى حجمه التريليون جنيه وفقا للبيانات الرسمية، أي أن الجيش وفقا لهذا الرقم يسيطر علي الأقل علي أصول اقتصادية تتراواح قيمتها ما بين 250 مليار جنيه و450 مليار جنيه، هذه الأصول تدر ارباح تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا، معظم هذه الأرباح تكدست في جيوب مبارك وقادته العسكريين، وهي لا تظهر للمصريين حتى في حدها الأدنى، فضلا عن حصول كبار القيادات على العديد من العقارات الفخمة والاستيلاء علي الأراضي والمناجم بعد التقاعد اي بلغه اسهل يمكن اعتبار المجلس العسكري هو عبارة عن ( مجلس ادارة لمجموعة شركات) وهذه الشركات مملوكة لمؤسسة الجيش وتدار ارباحها لصالح القادة العسكريين وجنرالات مبارك

.

.

لكل ذلك فأن المجلس العسكري لديه مصلحة هائلة وراسخة في الحفاظ علي البنية الاساسية للنظام القديم، ومن الطبيعي أنه سيقاتل ككتيبة متقدمة واكثر شراسة من أجل حماية تلك المصالح، فالثورة ستحد من قدرتهم علي نهب وجمع الثروات وأكثر من ذلك هم يدركون أن ساعة الحساب ستطالهم عندها فأن الثروات التي نهبوها بالفعل في ظل النظام القديم ستكون مهددة وذلك في حال تحقيق أي حرية حقيقية أو إصلاحات اجتماعية جذرية..

.

.

لذلك حاول قادة الجيش اتباع سيناريو آخر هو كما يشير روبرت سبرنجبورج أستاذ شؤون الأمن القومي في مدرسة البحرية الأمريكية: "تأخير حل الأزمة "لاستنزاف" الانتفاضة التي اندلعت قبل 12 يومًا ".وأضاف سبرنجبورج في مقابلتة مع وكالة رويترز في الخامس من فبراير: "أنها لعبة مصارعة من جانب الجيش لإثارة الحشود ودفعهم للتركيز على مبارك ثم يتم تقديمه كأضحية بطريقة ما، وفي نفس الوقت يبدو الجيش كمنقذ للبلاد." واستدرك قائلا " وسيؤدي هذا الأسلوب أيضًا إلى تركيز غضب الانتفاضة على مبارك وليس على النظام المعتمد على الجيش. لضمان استمرار دور مهيمن للجيش في المجتمع والسياسة والاقتصاد

.

.

حاول المجلس العسكري ايضا في حيلة رخيصة ولكنها للأسف انطلت علي كثيرين ان يقنع الشعب وذلك بتأكيده في كل مناسبة انه حامي حمى الثورة وهذا ليس صحيحا علي الأطلاق! كيف تدعى انك تحميني وقد كان البلطجية والقناصة يقتلون الثوار اما عينيك وانت لا تبالي,من منا ينسى قبل تنحي مبارك بحوالي يومين او ثلاثة عندما حدثت مناوشات بين الثوار والجيش عندما حاول تضييق الميدان عليهم ليسمح بوجود مساحة للمرور تمهيدا لأعاده الحياة لطبيعتها واعتبار الثوار في هايد بارك كما قال الشفيق لم يوقف هذا المخطط الا الثوار الشرفاء الذين قاموا بالنوم تحت عجلات الدبابة وقد رأيتهم يومها يعينى وقد قالوا للجنود اسحقونا اولا قبل الدخول للتحرير,كيف يجرؤ المجلس بعد كل هذا واكثر بكثير ان يدعي انه حامي حمي الثورة,لن اخوض في تفاصيل الأحداث المشينة عن الأنتهاكات الجنسية التى اوردتها منظة العفو الدولية في تقريرها عما بدر من الجيش ضد المتظاهرات يوم 9 مارس ولن اتحدث عن اعتصام كلية الاعلام والأعتداء علي الطلبة بل وياللهول الأعتداء علي اساتذة الجامعات,اتمنى من كل مصري ومصرية ان يدركوا ان الوقت قد حان لنعبر فوق عصر 1952 الي عصر جديد

.

.

يلعب المجلس الان بعد ان شعر بالخطر علي موقعه وانه يمكن يحصل مبارك قريب فقام بالأتفاق مع مبارك وعائلته الغير كريمة وصفوت الشريف وزكريا عزمي بأن هناك ضرورة لأقناع الشعب بأنه تم القبض عليهم ويتم التحقيق معهم وذلك لضرب عصفورين كبار بحجر واحد فيتم ايقاف المظاهرات نهائيا وسد الطريق امام كل المشككين في نزاهه المجلس العسكري او تواطؤة مع مبارك ومن ناحية اخرى انشغال الرأي العام بالقبض علي هؤلاء والتحقيق معهم سيجعل الناس تنشغل ثم تنسى المجازر التي وقعت ومن ثم يأخذ المجلس فرصته كاملة في التحضير لتسليم الرئاسة كما يخططون لشخص له ولاء كامل للنظام السابق ويضمن لجنرالات المجلس عدم خضوعهم لأي نوع من المساءلة او التحقيق في المستقبل عن ثرواتهم وعمولاتهم من صفقات السلاح والتى تصل الي مليارات الدولارات,طبعا من الأهانة لذكاء القارئ ان نقول ان هذا الشخص الذي يخططون لتزوير الأنتخابات لصالحه هو احد ثلاثة عمرو موسى او احمد شفيق او عمر سليمان وان كنت ارجح ان تميل الكفة لترجيح الأول نظرا لأن الاخرين هما وجوه غير مقبولة علي الأطلاق بين المصريين

.

.

رغم كل هذا لازال البعض يخشون من كسر هذا الحاجز الوهمي المسمى بقدسية المجلس الأعلى والذي اقاموه بأنفسهم والذي يكاد ان يجعل منه مبارك جديد ممنوع الاقتراب والنقد والتصوير والخلط الأحمق بين الجيش ككيان وبين المجلس الأعلى والذي يوشك ان يجهز علي الثورة المجيدة ويقضي عليها فلا يبقي منها الا بضع صور وذكريات في اذهان كل منا مع كثير من الأسى والندم ولكن للأسف سيكون بعد فوات الأوان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق